كشف مسؤول يمني، عن نهب الحوثيين مبلغ 26 مليون دولار من شركة MTN لتجديد رخصة تشغيلها للعام 2020- 2021، وسط أنباء عن محاولات المليشيا لشراء الشركة بمبلغ 150 مليون دولار فقط.

وذكر المهندس محمد المحيميد وكيل وزارة الإتصالات، أن شركة MTN دفعت في الأسابيع الماضي، مبلغ ٢٦ مليون دولار أمريكي للحوثيين، رسوم تجديد رخصة للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ في كامل أنحاء الجمهورية اليمنية بما فيها المناطق المحررة". 

وأشار وكيل الوزارة في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، إلى أن "هذه الأيام تجري اللمسات الأخيرة على المفاوضات النهائية لبيع  شركة MTN فرع اليمن للشركة القابضة التابعة لعصابة الحوثي".

وأوضح أن "شركة MTN اليمن هي جزء من شركة MTN الدولية ومقرها جنوب أفريقيا". داعيا في هذا الصدد "وزيرا الخارجية والاتصالات إلى مخاطبة حكومة جنوب أفريقيا، والإدارة الرئيسية؛ لمنع هذه الصفقة؛ باعتبار حركة الحوثي حركة إرهابية غير قانونية".
 
وبيّن وكيل الوزارة المحيميد، أن "القيمة السوقية لشركة MTN فرع اليمن ما يقارب مليار دولار، وستشتريها المؤسسة القابضة للاستثمار التابعة للحوثي بما يقارب ١٥٠ مليون دولار فقط".

وتساءل وكيل وزارة الاتصالات محمد المحميد: "كيف يتم السماح لشركات الاتصالات بالعمل في المناطق المحررة بينما تدفع الضرائب والرسوم للحوثي؟!".