أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الإثنين، "رفضها للإجراءات التي شرعت فيها مليشيا الحوثي لمحاكمة الصحفيين العشرة المعتقلين لديها، في محاكمة غير معلنة".

وطالبت نقابة الصحفيين في بيان مقتضب نشرته في صفحتها على "الفيس بوك"، "بضرورة الإفراج الفوري عنهم، ومحاسبة المتورطين بمعاناتهم". 

وقالت النقابة: "إنها تفاجأت ببدء محاكمة عشرة صحفيين مختطفين لدى الحوثيين منذ خمسة أعوام؛  أمام المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة"، بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون بدءا بالاختطاف والإخفاء القسري مرورا بالتعذيب والحرمان من حق الزيارة والتطبيب".

وعبرت عن "رفضها لأمر محاكمة الصحافيين أمام محكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر، حيث لا تتوفر أدنى مستويات المحاكمة العادلة، وأمام قاضي لديه موقف مسبق ومعلن منهم".

وأشارت النقابة في بيانها، إلى "ما صرح به اليوم الإثنين، القاضي في الجلسة، عندما اتهمهم بأنهم أعداء الشعب، وفق رواية محامي الصحفيين الذي حضر الجلسة بالصدفة".

ودعا البيان "كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفِي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين؛ إلى التضامن مع الصحفيين العشرة المختطفين، والضغط للإفراج عنهم ومحاسبة كل من تسبب بهذه الانتهاكات الطويلة بحقهم".

وكان محامي الصحفيين، قد كشف اليوم، عن تعرض العشرة الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي، عن تعرضهم للضرب داخل السجن، من قبل القيادي الحوثي "يحي سريع"، مشيرا إلى "معاناتهم الناتجة عن التعذيب وظروف الاعتقال التعسفية والقاسية".

ولا يزال عشرة صحفيين مختطفين لدى مليشيا الحوثي، منذ 2015، وهم "عبد الخالق أحمد عبده عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد، توفيق محمد المنصوري، هشام أحمد طرموم، هيثم عبدالرحمن الشهاب، هشام عبدالملك اليوسفي، عصام أمين بلغيث، حسن عبدالله عناب، صلاح محمد القاعدي".