لوقف انهيار العملة..

برلماني يدعو الحكومة لإستغلال الموارد ورفع يد الإمارات عن الموانئ والقطاعات النفطية

[ منشأة بلحاف للغاز المسال في محافظة شبوة/ إرشفية ]

دعا عضو البرلمان اليمني، علي المعمري، الحكومة الشرعية إلى استغلال موارد الدولة ورفع يد الإمارات عن الموانئ والقطاعات النفطية والغازية.
 
وقال المعمري في منشور على "فيسبوك"، إن "إعادة فتح الموانئ واستئناف تصدير النفط والغاز سيؤدي إلى رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة وإنهاء انهيار العملة الوطنية".
 
وأضاف، "منذ طرد الحوثيين من منشآت النفط والغاز واستعادة الموانئ، ارتفعت الأصوات المطالبة باستئناف التصدير وفتح الموانئ لتنشيط حركة التجارة، وتمكين الحكومة من تشغيل أدواتها للحصول على العملة الصعبة في بلد يخوض حربا شرسة هو في أمس الحاجة لاستثمار موارده".
 
 واستدرك: "وضع حلفاءنا، وأخص بالتحديد دولة الامارات أيديهم على المنشآت الحيوية كمنشأة بلحاف الغازية التي حولوها إلى ثكنة عسكرية، ورفضت إخلاءها، ثم عملوا على تعطيل الموانئ البحرية والجوية والبرية، وركزوا حضورهم في المناطق الساحلية والنفطية".
 
وحذر النائب المعمري من أن الكارثة الاقتصادية تتفاقم كل يوم. "كارثة بدأت منذ سنوات لكن الفاعلين في الحكومة أداروا لها ظهورهم، مسلمين بما يفعله التحالف وكأنه قدرا".
 
وأكد أن عائدات تصدير الغاز عبر منشآت بلحاف الغازية وحدها كفيلة بضخ الحيوية إلى الاقتصاد اليمني، وتمكين الحكومة من الحصول على الحد الأدنى من العملات الصعبة للحفاظ على قيمة العملة المحلية ودفع المرتبات بانتظام وحتى إعادة تسليح الجيش الوطني.
 
 وتابع: "الأدهى أن اليمنيون يموتون جوعا، بينما تتحدث تقارير عن نهب الإمارات للثروة السمكية في ظل استمرارها بوضع يدها على الموانئ والمطارات، ومنابع النفط والغاز".
 
وحمّل المعمري، الحكومة ومؤسسات الشرعية، المسؤولية جراء هذا الوضع، داعياً إياها إلى "اتخاذ خطوة شجاعة في اتجاه استغلال موارد الدولة ورفع يد الإمارات عن الموانئ والقطاعات النفطية والغازية والبدء بتشغيلها وإدارتها وفق رؤية شفافة ونزيهة لضمان معالجة الكارثة الاقتصادية وتغطية نفقات مؤسسات الدولة".
 
وتسيطر دولة الإمارات والميليشيات التابعة لها، على موانئ عدن والمكلا في حضرموت والمخا (غربي تعز) ومنشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة، وتعرقل إعادة تشغيلها في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية قاسية.
 
والأحد، سجل الريال اليمني مستويات قياسية من التراجع المستمر أمام العملات الاجنبية، حيث وصل سعر الدولار الاميركي الف ريال لكل دولار، كما تجاوز سعر الريال السعودي 260 ريالاً يمنيًا.
 
وأدى ذلك إلى موجة سخط شعبي كبير تجاه الحكومة التي عجزت عن وضع حلول لانهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرتها بعد تجاوز سعر الدولار الواحد عتبة الألف ريال.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر