دعت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الى ايقاف وادانة انتهاكات مليشيا الحوثي بحقوق الاطفال باليمن، واغلاق كافة مراكز الحشد والتعبئة التي تقوم بتجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.

جاء ذلك خلال تدشين حملة دولية، أطلقتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ومكتب الأمم المتحدة باليمن، بالعاصمة المؤقتة عدن، بهدف منع تجنيد الاطفال، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأكد البيان التزام الحكومة، بالدستور والقانون اليمني وبالاتفاقيات الدولية التي تم المصادقة عليها لإنهاء ظاهرة تجنيد الاطفال.

ودعا بيان التدشين "كل الفعليات المحورية العسكرية و الاجتماعية والسياسية والاعلامية الرسمية والشعبية في كافة المحافظات الى المشاركة الفعالة لإظهار خطورة هذه الظاهرة على أجيال المستقبل". 

كما دعا إلى "ابراز ما انجزته الحكومة من التزامات من اجل انهاء استخدام الاطفال في النزاعات المسلحة بشكل جدي وملموس ونشر كل الرسائل الاعلامية للحملة الدولية عبر كل وسائل الاتصال". 

وأكد البيان "أن مكان الاطفال في هذه المرحلة العمرية هي المؤسسات التعليمية والتربوية والتسلح بالمعرفة والعلم باعتباره البوابة الحقيقية للمستقبل وضمان جيل خالي من العنف الذي تخلفه الحروب والصراعات" .

وطالب البيان، دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة والتشكيلات والوحدات العسكرية الموالية للحكومة نشر برامج توعوية عن مخاطر تجنيد الاطفال والانتهاكات الستة لحقوق الطفل.

واشار البيان، الى ان تدشين الحملة يأتي استجابة لنداء الحملة الدولية التي اطلقها مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للنزاعات المسلحة والاطفال فرجينا جاميا، الى كل دول العالم تحت شعار (التحرك من اجل حماية الاطفال).

وقالت إن هذه الحملة تأتي تنفيذاً للخطة الموقعة بين الحكومة اليمنية والامم المتحدة في العام 2014م و كذلك خارطة الطريق الموقعة في العام 2018 م وتنفيذ نقاط العمل الستة التي اقرتها اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الاطفال في يوليو 2021م.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت مطلع الشهر الجاري، مليشيا الحوثي، إلى إخراج الأطفال من صفوف مقاتليها، محددة مهلة 6 أشهر لإخراجهم.